متحدث «الداخلية»: لا غرامات مالية على المقيمين غير المحصنين
قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، إنه لا توجد غرامات مالية على المقيمين الذين لم يتلقوا التطعيم بلقاحات كورونا.
وأكد متحدث «الداخلية»، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم، أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لم توضع للعقوبة، بل لحفظ صحة المجتمع.
قال أنه ومنذ بداية تفشي جائحة كورونا وحكومتنا أيدها الله تبذل الأسباب للتصدي لها واحتوائها، حفاظا على المجتمع وحمايته، فتجاوزنا بعد عون الله موجاتها المؤلمة التي حصدت الأرواح وهددت ملايين البشر، ضاربين أروع الأمثلة في الوعي والالتزام.
وأكد على تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداء من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442 هـ، الموافق 1 اغسطس 2021، الذي يتعلق بالآتي: دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، ودخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وكذلك استخدام وسائل النقل العامة.
وأبان الشلهوب أنه تم ملاحظة تزايد عدد مخالفة التجمعات بما يزيد على الأعداد المنصوص عليها، ونؤكد بهذا الخصوص أنه تم ضبطها، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر هذه التجمعات محل المخالفة.
كما تم ضبط عدد من مخالفات العزل والحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، وتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم، حيت إن العقوية المقررة غرامة تصل إلى «200,000» ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا، وفي حال تكرار المخالفة ستضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
وإذا كان المخالف مقيماً، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.
مشدداً على أن هذه المخالفة تُسهم في نقل العدوى وتفشيها، لذا نحث الجميع على الالتزام بالمسؤولية بالمحافظة على الجهود المبذولة في حفظ المجتمع وحمايته من هذه الجائحة.
ونؤكد على تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي على القادمين من العمالة المنزلية «غير المحصنة» عدا العمالة المنزلية المرافقة التي ينطبق عليها الحجر الصحي المنزلي، وذلك تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة.
وأبان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تواصل تكثيف جهودها في مساندة الجهات الحكومية، التي تشرف على القطاع الخاص، في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتشمل مخالفة التجمعات بما يزيد على الأعداد المنصوص عليها «التجمع العائلي، والتجمعات للأغراض الاجتماعية، والتجمع غير العائلي، والتجمعات العمالية»، كذلك مخالفات العزل والحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، في جميع مناطق المملكة، كذلك المخالفات التي تقع في المصايف ومواقع النفع العام.
وأهاب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات وإجراءات العزل والحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، لمنع تفشي الفيروس والمحافظة على المكتسبات التي تحققت حتى الآن، وتحقيق الهدف الأساسي من البرتوكولات المتمثل في عودة الحياة إلى طبيعتها.
