”صدارة“: 5% زيادة سنوية للمحتوى المحلي خلال السنوات الخمس القادمة
أكد نائب الرئيس لشؤون الأعمال والخدمات بشركة صدار للكيميائيات الدكتور عبد الله الأحمري، أن الشركة وضعت خطة للسنوات الخمس القادمة لزيادة نسبة المحتوى المحلي «3% - 5%» سنويا للوصول الى المستهدف خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال الأحمري، خلال ورشة بعنوان ”تفعيل المحتوى المحلي بشركة صدارة للكيميائيات“، نظمتها غرفة الشرقية عن بعد، اليوم: إن المحتوى المحلي سيكون أحد العناصر الأساسية في عمليات المشتريات وترسية العقود في تسجيل الموردين عبر التحقق من مستوى المحتوى المحلي عند التسجيل وكذلك تقيم المناقصات عبر تضمين تقييم أداء المحتوى المحلي في المناقصات، وأيضا تضمن خطة وشروط المحتوى المحلي في العقود وأخيرا تقييم الالتزام بخطط المحتوى المحلي ومراقبة الأداء.
وأضاف: الشركة ستطلق حملة توعوية للشركات التوريد والمقاولين بأهمية المحتوى المحلي في مشتريات ومناقصات ”صدارة“، مبينا أن الشركة ستعتمد التدرج في رفع نسبة المحتوى المحلي لشركات التوريد والمقاولين.
وأكد أن الشركات ذات النسب المرتفعة في المحتوى المحلي ستكون لها التفضيل السعري عند ترسية العقود، وأن الشركة تعمل على تحديد نسب التفضيل السعري في ترسية العقود للموردين والمقاولين، مضيفًا أن الشركة ما تزال تدرس نسب التفضيل وذلك بالتنسيق مع الوزارة والهيئات الحكومية، وأن المواد الصناعية ستحظى بافضلية.
وذكر أن ”صدارة“ اعتمدت على معايير في تعزيز المحتوى المحلي، منها تحديد أهداف المحتوى المحلي؛ لتمكين رؤية المملكة 2030 عبر زيادة الإنفاق داخل المملكة، وتقليص تكلفة السلع والخدمات، وتدريب وتطوير السعوديين، وتشجيع الاستثمار في المملكة، وتوطين الصناعة.
وأضاف أن الشركة عمدت لتدقيق المحتوى المحلي للسنوات المالية 2018 - 2019 واعتمدته هيئة المحتوى المحلي، فضلا عن اعتماد معايير داخلية لقياس المحتوى المحلي وتثقيف الشركات داخليا وخارجيا، مضيفا أن الشركة تعمل على وضع مستهدفات لخمس سنوات وسيتم تفضيل المنتج الوطني في المشتريات والعقود.
وأكد أن نسبة المحتوى المحلي ستتراجع مع المعايير الجديدة التي اعتمدتها هيئة المحتوى المحلي والمتضنة «الإنفاق على التدريب وتطوير الموردين والرواتب»، مستدركًا أن ”صدارة“ ما تزال تحتل موقعا متقدما في نسبة المحتوى المحلي.
وأشار إلى أن معايير قياس المحتوى المحلي تتمثل في الرواتب المملكة والإنفاق على السلع والخدمات، والإنفاق على تطوير الموردين والإنفاق على تدريب السعوديين، والقيمة الاستهلاكية للأصول في المملكة.
وأكد أن ”صدارة“ أنفقت على المحتوى المحلي ”السلع - الخدمات“ 81% قيمة السلع والخدمات خلال الفترة من 2016 - 2020، لافتًا إلى أن المؤشرات للسنوات الخمس السابقة «2016- 2020» غير شامل مشتريات مواد الخام والمرافق العامة من كهرباء وماء.
وأكد تضمين مشتريات الشركة من المواد الخام والمرافق العام في المحتوى المحلي سيرعف نشبة الشراء من السوق المحلية 92%.
وأوضح أن المحتوى المحلي يمثل الانفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها، مشيرًا إلى أن تعاون ”صدارة“ مع هيئة المحتوى المحلي منذ عام 2018 بمشاركة بيانات الإنفاق على مستوى الشركة وإبداء الآراء والخبرات في آليات مقياس المحتوى المحلي ومبادرات تفضيل المنتجات المحلية والقوائم الوطنية الإلزامية.
وتابع أن ”صدارة“ تعمل على تثقيف المقاولين والشركات المتعاقدة معها لتوضيح مفهوم المحتوى المحلي والتأكيد على أهمية التدقيق في مستوياته لتمكين الهيئة من قياس مؤشرات دقيقة على المستوى الوطني.
ودعا الشركات لزيادة المحتوى المحلي، حيث يصب في مصلحة الوطن في زيادة تطوير المحتوى المحلي، لافتا الى ان اعتماد البيانات بات اكثر سهولة من السابق، مطالبا الشركات بوضع خطة للسنوات القادمة لزيادة نسب المحتوى المحلي، متوقعا، اعتماد المحتوى المحلي كشرط لترسية المنافسات والمناقصات.
وشدد على أهمية قيام الشركات بزيادة المحتوى المحلي، مضيفا، ان المحتوى المحلي سيتم تضمينه في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
