15 جهة حكومية تراقب ”التستر التجاري“ بعد انتهاء الفترة التصحيحية
كشف وكيل وزارة التجارة لفروع وخدمة العملاء عايض الغوينم، عن وجود 15 جهة حكومية تمارس دورا رقابيا مشتركا بشكل مباشرة وغير مباشرة في مكافحة التستر التجاري.
@@جولات استباقية
وأضاف أن ممثلي وزارة الموارد البشرية أو ممثلي وزارة الشؤون البلدية أو ممثلي هيئة الزكاة والدخل والضريبة ومراقبي وزارة التجارة يمتلكون الصلاحية لضبط مخالفة التستر التجاري، مشيرًا إلى أن الجولات الاستباقية ستبدأ في العمل فور انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظاىم مكافحة التستر التجاري، من خلال جولات تفتيشية مع الجهات الحكومية المختلفة.
@@تستر تجاري
وقال اليوم الثلاثاء، خلال ورشة عمل بعنوان ”الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لقطاع النقل“، التي نظمتها غرفة الشرقية عن بعد: إن الوزارة لن تتهاون في فرض الرقابة على مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، مستدركًا في الوقت نفسه أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرًا في إيصال رسالة التصحيح.
@@فترة جاذبة
وأبدى استعداد الوزارة لتقديم المساعدة لطالبي تصحيح الجهات المخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري، مؤكدًا أن التصحيح فترة جاذبة وليست فخًا للإيقاع بالمتستر.
@@بيئة تنافسية
وأكد أن المستفيد الأكبر من محاربة التستر التجاري هي البيئة التجارية، من خلال خلق بيئة تنافسية ومحفزة وفق الأطر السليمة، مما يشجع على العمل وفقا للاحترافية، لافتا الى ان التستر التجاري يقضي على الشفافية وكذلك التنافسية.
@@تضليل المستهلك
وبين أن التستر التجاري بيئة خصبة لغسيل الأموال وتضليل المستهلك وانتشار السلع المغشوشة، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية والقطاع الخاص في قالب وهدف واحد.
@@تصحيح الأوضاع
وذكر أن التستر التجاري كجريمة لا تسقط بالتقادم، وأن الجهات التي صححت أوضاعها حاليًا، وكانت تمارس التستر التجاري سابقا، مطالبة بادراج بيانات في منصة ”تصحيح أوضاع مخالفي أوضاع التستر التجاري“، والحصول على إشعار استكمال طلب التصحيح.
@@جهات رقابية
وطمأن الجهات الطالبة لتصحيح أوضاعها بعدم تحويل بياناتها للجهات الرقابية، وأن البيانات الموجودة في المنصة الإلكترونية تتمتع بالخصوصية التامة سواء كانت الجهات التي اكتملت عملية التصحيح او غير المكتملة، مشيرًا إلى أن عدم مشاركة اية معلومة مع أي جهة رقابية.
@@رسائل للرعايا
وكشف عن عقد اجتماعات مع عدد من السفارات ”المصرية - اليمنية - الأردنية - الباكستانية“، بهدف توجيه رسائل لرعاياها بالمملكة؛ لتشجيعها على الاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
@@سجن ومصادرة
وأكد أن عملية الوصول الجهات المتستر عليهم في قطاع النقل صعبة للغاية، وأن قطاع النقل من اقل القطاعات تصحيحا للفترة التصحيحية، مبينًا أن أكثر المتسترين من السعوديين وبعضهم رجال أعمال، وأن العقوبات التستر التجاري تشمل السجن والترحيل ومصادرة الأموال.
@@تغليظ العقوبة
وأكمل أن العقوبة مع النظام الجديد غلظت وكانت اثنين مليون وسجن لمدة سنة وأصبحت غرامة خمسة ملايين ريال والسجن لمدة خمس سنوات مع مصادرة جميع الأموال.
وشدد على أن انتهاء الفترة التصحيحية لن تشهد تراخيا في تطبيق النظام، وأن النظام واضح والفترة التصحيحية كانت واضحة وطرق تسهيل التصحيح واضحة.
@@القطاع الخاص
ودعا المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، القطاع الخاص للتعاون، باعتباره الأكثر تضررًا من التستر التجاري، مؤكدًا أن القطاع الخاص طالب بفترة تصحيحية لتسهيل الإجراءات على مخالفي النظام، وأن الدولة استجابت للقطاع الخاص، حيث وضعت الفترة التصحيحية بمشاركة القطاع الخاص بمنهجية الاعداد.
@@لائحة التصحيح
وقال: إن نفاذ لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر بدأ ويستمر حتى 23 أغسطس القادم، حيث يستهدف الجهات الراغبة بتصحيح أوضاعها من أي الأطراف ”السعودية - غير السعودية“ او كلاهما.
@@ضريبة الدخل
وبين أن اللائحة تنص على الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب على مخالفته من عقوبات ومن دفع ضريبة الدخل باثر رجعي، مشددا على ان الاعفاء لا يشمل من ضبطت له مخالفة او جريمة للنظام قبل التقدم او من احيل الى النيابة العامة او المحكمة المختصة.
@@برنامج وطني
وأكد أن أعداد المتقدمين لتصحيح الأوضاع في القطاع اللوجستي ضعيفة جدا ولا تلائم خصوصية القطاع وحجمه، وأن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري اطلق 47 مبادرة لمكافحة التستر 14 مبادرة متعلق بالجانب الرقابي، مشددا على ان تلك المبادرات ليست رقابية وانما تمكينية.
@@تكاليف تشغيلية
وأضاف أن مبادرة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر انطلقت بالتشاور بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث صممت بالتعاون بين الطرفين، بهدف اظهار الجهات المتسترة للسطح للتساوي في التكاليف التشغيلية مع الجهات النظامية.
@@ذكاء اصطناعي
واستطرد أن العمل مستمر بعد فترة التصحيح وتشمل تغليظ العقوبات الفورية بعد انتهاء فترة التصحيح من قبل وزارة التجارة - لجنة النظر في المخالفات -، مشيرا الى برنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالشراكة مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تعمل للوصول الى أماكن الجهات المتسترة، ناصحا، الجميع للاستفادة من الفترة التصحيحية لتفادي إيقاع العقوبات النظامية.
@@استنزاف الأصول
وذكر مدير الإدارة العامة للنقل البري بهيئة النقل البري إبراهيم المديهيم، ان هيئة النقل عانت كثيرا من ظاهرة التستر التجاري، حيث ساهم في استنزاف الأصول والمقدرات الوطنية، مؤكدا، ان التستر التجاري اضرت بالمنافسة وحاربت شركات النقل النظامية وتسبب في تدهور في مستوى الخدمات، لافتا الى ان التستر التجاري ساهم في تقليل جودة الخدمات، داعيا القطاع الخاص للمشاركة في إيصال الفترة التصحيحية للجميع.
@@حوكمة الأعمال
أضاف، ان الجميع يعمل للقضاء على ظاهرة التستر التجاري، مشيرا الى ان الهيئة تعمل مع برنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على مبادرات، وأن تلك المبادرات سترى النور قريبا، مما يحد من ظاهر التستر التجاري بشكل كبير، مشددا على أهمية حوكمة الاعمال في المرحلة الحالية.
@@إقامة مميزة
وذكرت المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي بمركز الإقامة المميزة امل الشهري، ان مزايا مبادرة مركز الإقامة المميزة تتمثل في مزاولة الاعمال التجارية وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي والإقامة في المملكة مع الاسرة وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدنية المنورة والمناطق الحدودية والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة وامتلاك وسائل النقل الخاصة او أي منقولات أخرى والحصول على تأشيرات زيارة للاقارب والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل أي من افراد الاسرة «باستثناء المهن والاعمال الت يحظر على غير السعودي العمل فيها» وحرية الخروج من المملكة والعودة اليها ذاتيا، مبينة، ان المقابل المالي الخاص للاقامةغير محدودة المدة «800 الف ريال» والإقامة المميزة لسنة واحد قابلة للتجديد «100 ألف ريال».
@@شراكة ورخصة
وأوضح المدير التنفيذي لعمليات واستشارات التراخيص بوزارة الاستثمار رياض أبا الخيل، أن الوزارة طرحت مبادرة لاصحاب المنشآت المتوسطة والكبيرة القائمة قبل تاريخ بدء الحملة التصحيحية، لافتا الى ان مزايا المبادرة تتمثل في السماح للمقيم بان يكون شريكا في المنشأة والحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي والتدرج في اشتراط توفير الحد الادني لرأس المال على مدى ثلاث سنوات في القطاعات المقيدة وعدم اشتراط الحصول على الإقامة المميزة والاعفاء من اشتراط التواجد الدولي للمنشأة المستفيدة، مبينا، ان اشتراطات المبادرة تتمحور في ان يكون حجم المنشأة «مؤسسة او شركة» متوسطة او كبيرة حسب تصنيف هيئة المنشآت وان يكون المقيم حامل لهوية مقيم قبل البدء بالحملة التصحيحية وموافقة الكفيل السعودي وان يكون على كفالة المواطن صاحب المنشأة.
