”منشآت“: التجارة الإلكترونية تخلق 237 ألف فرصة عمل.. و5 % استفادة ”الصغيرة والمتوسطة“
قال أخصائي أول تجارة إلكترونية بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سعود بن حسين: إن نسبة استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التجارة الإلكترونية لا تتجاوز 5%.
وأكد أن التجارة الإلكترونية فرصة كبرى للاستثمار، وأن التجارة الإلكترونية تخلق 237 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف خلال ورشة بعنوان «التعريف بخدمات دعم التجارة الإلكترونية وطرق الاستفادة منها»، التي نظمتها غرفة الشرقية عن بعد، أمس، أن التجارة الإلكترونية أصبحت اليوم وسيلة للاستمرار والبقاء في حين كان التحول للتجارة الإلكترونية فرصة للتوسع والانتشار وزيادة المبيعات وخلق التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية يتصدر أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات خلال النصف الأول من 2020 بقيمة تجاوزت 356 مليون ريال.
وأشار إلى أن استمرار التجارة الإلكترونية يسهم في تغيير مشهد التجارة والتجزئة في جميع أنحاء العالم، متجاوزة التجارة التقليدية، ليصل حجم السوق السوق العالمية لأكثر من 3,5 تريليون ريال، مضيفًا أن 84% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ”باستثناء البناء والتعدين“ ضمن القطاعات التي بإمكانها الاستفادة من التجارة الإلكترونية، وأن نسبة المنشآت المستفيدة من التجارة الإلكترونية حوالي 5% من مجموع المنشآت، ما يشكل فرصة كبيرة للاستثمار في القطاع ويستدعي العمل لدعم 95% المتبقية للاستفادة من التجارة الإلكترونية.
وتابع أن التجارة الإلكترونية تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ان تصبح اكثر تنافسية في ظل المشهد المتغير للعملاء، من خلال الحصول على العديد من المزايا منها الحفاظ على التنافسية وتوسيع النطاق وزيادة الخدمات المتوفرة وتحسين الهوية التجارية والولاء لها وتكاليف اقل وفهم افضل للعملاء وكذلك تبني استخدام التجارة الإلكترونية كمحرك رئيسي للمبيعات والتواصل مع مجموعة اكبر من المستهلكين والبيع في أي وقت وفي أي يوم وثقة اكبر بتوفير معلومات اكثر وتعديل قوى السوق والوقوف في وجهة الجهات الفاعلة الأخرى في التجارة الإلكترونية التي تسعى وراء العملاء ذاتهم والعمل في منطقة جغرافية أوسع واستجابة اسرع للمتطلبات المتغير.
وقال: إن تطوير ودعم نمو التجارة الإلكترونية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يهدف الى دعم وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتعزيز سهولة أداء الاعمال في التجارة الإلكترونية ورفع مساهمة التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الوطني وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية ودعم استدامة التطور والنمو في هذا القطاع الواعد، مؤكدا ان تطوير التجارة الإلكترونية يعزز التنويع الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وفرص عمل في مجالات جديدة ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار وريادة الاعمال.
وأضاف ان الاثر المترتب على تطوير التجارة الإلكترونية يسهم في زيادة نحو 237 الف وظيفة مستخدمة مباشرة وغير مباشرة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة الإلكترونية، بالإضافة لزيادة الاستفادة بنحو 3 أضعاف في عملية النمو، مبينا ان العمل لزيادة التجارة الإلكترونية الى 15% مقابل 4% في تجارة التجزئة بحلول 2030 وكذلك زيادة المحتوى المحلي الى 30% مقابل 4% خلال ذات الفترة ورفع الاستفادة من التجارة الإلكترونية الى 12% مقابل 5% بحلول 2030.
وذكر ان قطاع التجارة الإلكترونية تصدر اكثر القطاعات جذبا للاستثمارات في المملكة خلال النصف الأول من 2020، حيث تعتبر من اعلى خمس قطاعات بالمملكة من حيث عدد الصفقات خلال النصف الأول من 2020، اذ بلغت 45 صفقة «22%»، فيما جاءت التجارة الإلكترونية من اعلى خمسة قطاعات من حيث قيمة الاستثمار الجرئ خلال النصف الأول من عام 2020، حيث بلغت الاستثمارات 95 مليون دولار «3%».
وحول أثر جائحة ”كورونا“ على التجارة الإلكترونية، أوضح أن الجائحة شكلت دفعة كبيرة للتجارة الإلكترونية، وارتفعت المبيعات بنسبة 22% ليصل الى 22,88 مليار ريال مقابل 18,38 مليار ريال وزاد عدد المستخدمين بنسبة 6% ليصل الى 21 مليون مستخدم مقابل 19,8 مليون مستخدم، فيما قفز سوق التجارة الإلكترونية بين المملكة والامارات بنسبة 46% ليصل الى 41,25 مليار مقابل 28,13 مليار، مبينا، ان القيود المفروضة على الحركة والتجارة نتيجة جائحة كورونا والجهود المبذولة للحفاظ على التباعد الاجتماعي الى تحول كبير في نمط الحياة وعادات وسلوك المستهلك في المملكة مع تحول السكان بشكل متزايد الى القنوات الرقمية.
وأوضح ان المملكة تمتلك ميزات تنافسية تمكنها من جذب الأسواق الإلكترونية العالمية، باعتبارها سوق كبير، حيث تمتلك المملكة اضخم اقتصاد في الشرق الأوسط وهي سوق هامة للشركات العملاقة لتحقيق الأرباح نظرا لانها تقدر بنحو ضعفي الناتح المحلي الإجمالي لدولة الامارات وثلاثة اضعاف ذلك لمصر، بالإضافة للموقع الجغرافي والإمكانيات الديموغرافية.
وأضاف: تتمتع المملكة بموقع وقدرات استراتيجية كمركز لوجستي بما في ذلك وصول سهل للشحن لاوروبا وافريقيا واسيا شرقا وغربا، فضلا عن كون مجتمع المملكة شاب ويستخدم الانترنت بكثرة «73%» ويمتلك هواتف ذكية «62%» ومتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي «7%»، وكذلك فرصة واضحة لتنمية التجارة الإلكترونية، حيث تمتلك الأسواق الإلكترونية حصة من السوق السعودي، اذ تمتلك امازون 43% «3,9 مليار ريال» وتمتلك شركة نون 10% «0,9 مليار ريال» ولا تخدم الجهات الفاعلة المحلية السوق، حيث ان 95% من التجارة الإلكترونية تأتي من الخارج ونسبة نمو التجارة الإلكترونية 30% سنويا، مضيفا، ان المملكةتعد من اكبر 10 دول من حيث استخدام الانترنت «93% نسبة استخدام الانترنت»، كما يوجد بالمملكة 14,3مليون متسوق عبر الانترنت تشكل المدفوعات الرقية نسبة 31,7% من المدفوعات و72% من الافراد يملكون حسابات مصرفية و4,4 مليون ريال حجم سوق الاقتصاد التشاركي بطلبات 167 مليون.
ورأى ان المحفزات للتجارة الإلكترونية تتمثل في تطوير التنظيمات والتشريعات وتطوير وتحسين البيئة التحتية والخدمات المساندة وتطور ونمو الاقتصاديات الصغيرة والاستثمار من قبل كبار المستثمرين وفهم المستهلك المحلي وتطوير المدفوعات الإلكترونية، لافتا الى ان التحديات تتمثل في نظام الشركات المحلي الذي يحتاج الى تطوير وكذلك ضعف سلاسل الامداد وعدم نضج العلميات والإجراءات واغراق السوق بالبضائع المقلدة وتحديات العنونة ومحدودية الخبرات وارتفاع نسبة الدفع النقدي عند الاستلام.
