آخر تحديث: 20 / 12 / 2025م - 7:36 م

يناير 2022.. تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية

جهات الإخبارية محمد الأحمد - الدمام

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، أن المرحلة الثانية من مشروع الفوترة الإلكترونية، ستبدأ في مطلع يناير المقبل، على مراحل، من خلال التدريج على فئات محددة من المكلفين، وتشمل إصدار الفواتير الالكترونية بصيغة «XML» او «PDF» وكذلك تخزين الفواتير الالكترونية بصيغة «XML» او «PDF»، بالإضافة لاحتواء الفاتورة الالكترونية على المزيد من الحقول الإضافية مثل ختم تشفير، فضلا عن تكامل أنظمة الفوترة الالكترونية مع نظام الهيئة الاعتماد ”الفواتير الضريبية“ والإقرار ”الفواتير الضريبة المبسطة“.

@@مرحلة إلزامية

وأكدت الهيئة ان المرحلة الأولى الإلزامية بالفواتير الالكترونية ستبدأ في 4 ديسمبر القادم، والتي ستتضمن اصدار الفواتير الالكترونية ”بصيغة الكترونية“ وتخزين الفواتير الالكترونية على بعض الحقول الإضافية مثل الفواتير المبسطة.

@@أنظمة تقنية

وأوضح مدير المسار التقني لمشروع الفوترة الالكترونية ”فاتورة“ بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبد الله المدني، خلال ورشة عمل بعنوان ”الفوترة الالكترونية لمزودي الخدمات ومطوري الأنظمة التقنية“، التي نظمتها غرفة الشرقية، عن بعد، أمس، ان الفوترة الالكترونية ستكون الزامية على جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المقيمين بالمملكة، فيما يستثني المكلفين غير المقيمين في المملكة.

@@ضوابط ومتطلبات

ولفت إلى أن رحلة الالتزام بالفوترة الالكترونية بدأت في 4 ديسمبر بإصدار لائحة الفوترة الالكترونية وبعدها تم اصدار الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية لتنفيذ احكام لائحة الفوترة الالكترونية.

@@فئات مستهدفة

وأكد الزامية الفوترة الالكترونية في المرحلة الأولى سيبدأ في 4 ديسمبر المقبل، فيما ستكون المرحلة الإلزامية الثانية في بداية يناير القادم من خلال الالزام بالربط والتكامل مع أنظمة الهيئة للخاضعين للائحة الفوترة الالكترونية على مراحل، مبينًا أن الهيئة ستقوم باشعار الفئة المستهدفة للربط مسبقا بستة اشهر على الأقل.

@@استجابة سريعة

وأضاف، ان جميع الافراد المسجلين بضريبة القيمة المضافة ملزمين باصدار الفاتورة الالكترونية، مشددا على تضمين الفاتورة الالكترونية رمز الاستجابة السريعة بالنسبة للفواتير الضريبية المبسطة والاشعارات الضريبة المرتبطة بها، فيما يلتزم المكلفون بإضافة رقم تسجيل المشترى بضريبة القيمة المضافة اذا كان المشترى مكلف مسجل في الهيئة كما يجب إضافة رمز الاستجابة السريعة بشكل اختياري بالنسبة للفواتير الضريبية والاشعارات المرتبطة بها والتي يتم إصدارها غالبا من منشأة لاخرى.

@@مزودو الخدمات

وتابع أن الهيئة لم تقم بنشر قائمة بمزودي خدمات الفوترة الالكترونية المعتمدين، مشيرا الى إمكانية الخاضعين للائحة الفوترة الالكترونية استخدام أي ”نظام - تطبيق - برنامج الكتروني“ لاصدار وحفظ الفواتير شريطة ان يكون متوافق مع متطلبات الهيئة، وان عدم المطالبة ان يكون نظام الفوترة الالكترونية المستخدم معتمد من قبل الهيئة في المرحلة الأولى.

@@مدة الحفظ

وحول مدة حفظ الفواتير الالكترونية، ذكر ان مدة حفظ الفواتير لا تختلف عن المدة المحددة حسب الاشتراطات النظامية في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وان محطات الوقود والمكاتب العقارية لن تتأثر وستستمر وفقا لما هو معمول به حسب الأنظمة واللوائح، مشددا على ان جميع الأشخاص والمنشآت الخاضعة للائحة الفوترة الالكترونية ملزمين بإصدار وحفظ فواتير الكترونية ابتداء من 4 ديسمبر المقبل.

@@فواتير وإشعارات

وأكمل أن الفوترة الالكترونية هي اجراء يهدف الى تحويل عملية اصدار الفواتير والاشعارات الورقية الى عملية الكترونية تسمح بتبادل الفواتير والاشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة الكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق الكتروني متكامل، مبينًا ان الفاتورة الالكترونية يتم إصدارها وحفظها بصيغة الكترونية منظمة عبر نظام الكتروني وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية.

@@أنظمة وتطبيقات

ولفت إلى أن الاشعارات الالكترونية عبارة عن الاشعارات الدائنة والمدينة الناتجة عن التعديلات على الفاتورة الالكترونية والتي يجب إصدارها بشكل الكتروني، مشيرا الى ان أنظمة الفوترة الالكترونية عبارة عن الأجهزة والأنظمة والتطبيقات الالكترونية الت تقوم بإصدار الفواتير والاشعارات الالكترونية وحفظها لدى المنشأة.

@@منافسة عادلة

وأشار الى ان الفوائد الناجمة عن الفوترة الالكترونية تسهم في تعزيز أجواء المنافسة العادلة وحماية المستهلك من خلال توفير الية موحدة لتوثيق وتدقيق الفواتير، بالإضافة الى محاربة الاقتصاد الخفي والحد من التستر التجاري من خلال زيادة المتطلبات المتعلقة بمتابعة الفواتير والاحتفاظ بالبيانات، وكذلك اثراء تجربة المستهلك ورقمنة علاقة المستهلك مع المورد وأيضا زيادة نسبة الامتثال بالالتزامات الضريبية من خلال تعزيز التحقق من لمعاملات التجارية.