تمديد تراخيص الاستثمار لـ 5 سنوات
السويلم: ننصح بالتعاقد مع مكاتب قانونية لتحديد خيارات التصحيح المناسبة
اعتبر المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، الفترة المتبقية لتصحيح مخالفي نظام مكافحة التستر بمثابة ”النداء الأخير“، مشيرًا إلى أن الفترة القانونية تنتهي في 23 أغسطس الجاري، داعيًا القطاع الخاص للتعاون، باعتباره الأكثر تضررًا من التستر التجاري.
وأكد السويلم، خلال ورشة عمل بعنوان ”الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر“ نظمتها غرفة الشرقية، أمس، أن القطاع الخاص طالب بفترة تصحيحية لتسهيل الإجراءات على مخالفي النظام، لافتًا إلى أن الدولة استجابت للقطاع الخاص، حيث وضعت الفترة التصحيحية بمشاركة القطاع الخاص بمنهجية الاعداد، وأن الفترة التصحيحية مفيدة للأطراف المتقدمة، مضيفا، ان النظام لا يستثني الاقرباء من التستر التجاري «الزوجة او الزوج».
وأشار إلى أن البرنامج ساهم في إيجاد حلول تمكينية لمكافحة هذه الظاهرة، وأن الفترة التصحيحية تمثل ”سماح“ وتمكين المستثمرين من القيام بنموذج النظام للاستثمار، من خلال مجموعة خيارات، مؤكدًا أن وزارة الاسثتمار وكذلك مركز الإقامة المميزة ساهما في تحديث الاشتراطات وتسهيل المهمة للاستفادة من الفترة التصحيحية.
وأكد أن إخفاء جزء من الملكية الحقيقية للوافد في المنشأة يعتبر تسترًا تجاريًا، وأن وزارة الاستثمار تمدد مدة الترخيص للمنشأة من 3 سنوات إلى 5 سنوات بهدف توفير رأس المال، مشيرًا إلى توفير رأس المال فوريًا في الفترة السابقة، حيث تطلب وزارة التجارة شهادة بنكية، وأن وزارتا التجار والاستثمار لا تطلبان الشهادة البنكية.
وقال: إن لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تستهدف الجهات الراغبة بتصحيح أوضاعها من أي الأطراف ”السعودية - غير السعودية“ أو كلاهما، وأن اللائحة تنص على الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، وما يترتب على مخالفته من عقوبات ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، مشددًا على أن الإعفاء لا يشمل من ضبطت له مخالفة أو جريمة للنظام قبل التقدم أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.
وأوضح أن كافة الأنشطة التجارية تقع ضمن نظام مكافحة التستر، وأن المواقع الإلكترونية تدخل ضمن نظام مكافحة التستر التجاري، مبينًا أن إثبات التستر التجاري عبر الجهات المختصة التي تعمل في هذ المجال منها «إدارة مكافحة التستر بوزارة التجارة» بالإضافة لمشاركة النيابة العامة ووزارة العدل، وأن النظام واضح والذي يتمثل في تمكين الوافد من ممارسة العمل الاقتصادي بشكل غير قانوني.
وأضاف: الخيارات المتاحة للتصحيح عديدة منها تصفية المنشأة، وأن النظام يتأكد من خلو أصحاب المنشأة المراد تصفيتها من القضايا التستر التجاري المنظورة فيها سواء في وزارة التجارة او النيابة العامة.
ونصح أصحاب المنشآت المراد تصحيحها التعاقد مع مكاتب قانونية لتحديد الاختيارات السليمة في تسوية الإجراءات، لافتا الى ان بعض المكاتب القانونية تعمل على انهاء إجراءات تصل الى 40 - 50 طلبا للتصحيح، مستدركا في الوقت نفسه، ان المنصة الالكترونية التي اطلقها النظام لا تتطلب اشتراط التعاقد مع مكاتب قانونية.
وذكر أن الخيارات المتاحة للتصحيح في اللائحة تشمل السعودي وغير السعودي «الشراكة في المنشأة بين الطرفين - نقل ملكية المنشآت لغير السعودي» والسعودي «ادخال شريك والاستمرار في المنشأة والتصرف في المنشأة» وغير السعودي «الحصول على الإقامة المميزة - الخروج النهائي»، لافتا الى ان مزايا التصحيح تشمل الحصول على التراخيص النظامية للاستثمار والتمكن من ممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية.
وأوضح مدير إدارة التراخيص بوزارة الاستثمار عبدالحكيم الشهري، أن الوزارة طرحت مبادرة لأصحاب المنشآت المتوسطة والكبيرة القائمة قبل تاريخ بدء الحملة التصحيحية، لافتا الى ان مزايا المبادرة تتمثل في السماح للمقيم بان يكون شريكا في المنشأة والحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي والتدرج في اشتراط توفير الحد الأدنى لرأس المال على مدى خمس سنوات في القطاعات المقيدة وعدم اشتراط الحصول على الإقامة المميزة والاعفاء من اشتراط التواجد الدولي للمنشأة المستفيدة.
وبين أن اشتراطات المبادرة تتمحور في أن يكون حجم المنشأة «مؤسسة أو شركة» متوسطة او كبيرة حسب تصنيف هيئة المنشآت، وأن يكون المقيم حامل لهوية مقيم قبل البدء بالحملة التصحيحية، وموافقة الكفيل السعودي، وأن يكون على كفالة المواطن صاحب المنشأة.
وذكر أن النظام في وزارة الاستثمار يسمح بوجود اكثر من شخص في الترخيص الواحد بشرط الكفالة على المنشأة والحصول على الإقامة المميزة، لافتا الى ان الوزارة مددت فترة إيداع رأس المال للمنشأة بشكل متدرج لمدة 5 سنوات للوصول للحد الأعلى.
وذكرت المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي بمركز الإقامة المميزة امل الشهري، أن مزايا مبادرة مركز الإقامة المميزة تتمثل في مزاولة الأعمال التجارية وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي والإقامة في المملكة مع الاسرة وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدنية المنورة والمناطق الحدودية والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة وامتلاك وسائل النقل الخاصة او أي منقولات أخرى والحصول على تأشيرات زيارة للاقارب والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل أي من افراد الاسرة «باستثناء المهن والاعمال الت يحظر على غير السعودي العمل فيها»، وحرية الخروج من المملكة والعودة اليها ذاتيا، مبينة، ان المقابل المالي الخاص للإقامة غير محدودة المدة «800 ألف ريال» والإقامة المميزة لسنة واحد قابلة للتجديد «100 الف ريال».
