بعد سقوط سيارة في عرض البحر..
القطيف.. ضعف الحواجز الخرسانية على ”جسر الرياض“ يرعب الأهالي
أثار حادث سقوط سيارة من أعلى جسر شارع الرياض بجزيرة تاروت، التساؤلات حول توافر اشتراطات السلامة، وقدرة الحواجز الخرسانية في منع تكرار مثل هذه الحادثة، خاصةً أن الجسر يعاني من سنوات من تحطم جزء من الحواجز، ما يرفع من منسوب المخاوف من سقوط مركبات أخرى.
وطالب الأهالي عدد من مستخدمي الجسر إلى متابعة وضع الحواجز التي سقطت جراء الحوادث المرورية ووضع بديلة مماثلة لها ”ثابتة“ والمتصلة مع بعضها.
وقالوا بأن الملاحظ عند سقوط أي حاجز بسبب حادث مروري يتم وضع حواجز خرسانية متحركة وهذه الحواجز التي لا تؤدي الغرض الذي وضعت من أجله وهي لا تشكل مصدر أمان لمرتادي الجسر.
وأشاروا الى انها تكون معرضة للسقوط في أية لحظة، وأيضا صغيرة وبالإمكان تحريكها عند الاصطدام بها خاصة بأن الجسر يشهد حركة مرورية كبيرة علاوة على ذلك تشوه المنظر العام للجسر.
وبينوا ان هذه الحواجز أصبحت تشكل هاجسا وقلقا لهم من خطر سقوط السيارات في البحر.
وطالب المواطنون بضرورة إكمال الحواجز الأسمنتية الأساسية للجسر بدلاً من وضع الحواجز المتحركة، مما يؤمن السلامة لمرتادي الجسر والحماية من السقوط بحرا، وأيضا المحافظة على شكله الجمالي والحضاري.
وقال مواطنون: إن الحادث المأساوي الذي تعرضت له سائقة مركبة، تفرض التحرك لحماية سائقي المركبات من السقوط، مطالبين البلدية بضرورة معالجة الوضع بشكل عاجل، من خلال إعادة بناء المواقع المحطمة، ورفع الحواجز الخرسانية غير الثابتة.
وأوضح ”عبد الله آل شهاب“ أن حواجز جسر شارع الرياض تعاني من التلف، وبعضها غير صالحة إطلاقًا، وأن الحواجز المنصوبة مخصصة للمشاة، وغير قادرة على منع السيارات من السقوط.
وانتقد طريقة وضع تلك الحواجز، بقوله: ”إن الحواجز وضعت تحت إشراف مهندسين لا يفرقون بين حواجز المشاة عن حواجز السيارات“، مؤكدًا أن الصيانة غائبة تمامًا، وأن الحواجز الحالية باتت غير صالحة ومعظمها معطوبة.
وتساءل عن موقف المجلس البلدي الذي يرى الوضع القائم، مضيفًا: المجلس لم يحرك ساكنا لتصحيح الأوضاع بما يحفظ حياة الناس.
بدوره، شدد ”صالح العمير“ على أهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس البلدي، من خلال القيام بالجولات الميدانية للوقوف على مكامن الخلل، من أجل المسارعة في إصلاح الوضع الراهن، مضيفًا أن سقوط السيارة في عرض البحر مؤشر خطير، ولا ينبغي التغافل عنه على الإطلاق.
ودعا المجلس البلدي لاتخاذ حادثة سقوط السيارة مدخلًا لممارسة المزيد من الرقابة لتصحيح الأوضاع في جسر شارع الرياض، موضحًا أن البلاغات المسجلة لإصلاح الفراغات الحاصلة لم تلق الاستجابة السريعة، إذ ما تزال الحواجز المتنقلة تحتل مكانها دون حراك منذ سنوات عديدة.
وطالب ”محمد المحسن“ بضرورة إعادة تصميم الحواجز على طرفي جسر شارع الرياض، من أجل الاستفادة من تجربة سقوط بعض المركبات في عرض البحر، مشددًا على أهمية الحفاظ على أرواح سائق السيارات.
ودعا في الوقت نفسه إلى استخدام الوسائل القادرة على منع المركبات من السقوط في حال وقوع حوادث مرورية، خاصةً أن غياب الصيانة الدورية عن تلك الحواجز ساهم في تآكلها من الداخل، ما أضعف من قدرتها على مقاومة الضربات القوية.
واقترحت ”فاطمة الصايغ“ وضع حواجز إسمنتية، تفصل طريق الذهاب عن الإياب فوق جسر شارع الرياض، لافتةً إلى أن الرصيف الحالي غير قادر على حماية المركبات من الانتقال للطرف الثاني في حال وقوع حوادث ضخمة، أو نتيجة فقدان السيطرة على المركبة، مما يعرض المركبات لخطر الارتطام والسقوط في عرض البحر.
