الجرعة الثانية تغلق 7% من مكاتب تعاقدات العمالة المنزلية الأوغندية
أغلقت الحكومة الأوغندية 15 مكتبا للتقاعدات في الأسبوع الماضي على خلفية اكتشاف مخالفات تتعلق بلقاح الجرعة الثانية لفيروس كورونا.
وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام الوطنية، ان اغلاق 15 مكتبا لتصدير لعمالة الأوغندية تسبب في تعطيل نحو 1500 - 2000 تأشيرة للعمالة المنزلية.
ولفتت الى ان بعض العمالة المنزلية تمتلك تذاكر للسفر، حيث تم الغاء تذاكر الطيران، مما تسبب في خسارة الكثير من الأموال، مبدية تخوفها من عدم القدرة على انهاء المشكلة خلال الفترة القادمة، مما يتسبب في دخول المكاتب الوطنية في مشكلة الغرامات المالية جراء تأخر وصول العمالة الوطنية في المواعيد المحددة، خصوصا وان المكاتب الوطنية مرتبطة بعقود لاستقدام العمالة.
وأشارت الى ان الحكومة الأوغندية تعتبر الجرعة الثانية مخالفة قانونية، حيث تفرض على مراكز التلقيح عدم إعطاء الجرعة الثانية لمواطنيها والاكتفاء بالجرعة الواحدة في الوقت الراهن.
وأضافت، ان المشكلة تكمن في عدم قدرة العمالة على دخول المملكة جراء عدم التلقيح بالجرعتين، مما دفع بعض المكاتب لمحاولة التحايل على النظام باعطاء الجرعة الثانية للعمالة المنزلية، لتسهيل دخولها المملكة.
وذكرت المصادر، ان المغلقة تشكل نحو 7% من اجمالي المكاتب المرخصة والبالغة 200 مكتب، مضيفة، ان المكاتب المغلقة تعتبر من المكاتب الكبير التي تمتلك الإمكانيات لتصدير العمالة باعداد كبيرة، مبينة، ان اغلاق تلك المكاتب تسبب في تعطيل عمل نحو 45 مكتبا بالمملكة، حيث يحق للمكتب الخارجي التعاقدات مع 3 مكاتب وطنية.
وأوضحت، ان المكاتب الوطنية تواجه مشكلة حقيقية في تكبد الكثير من الخسائر، لاسيما وان مكاتب التعاقدات الأوغندية ترفض متابعة المعاملات بدون تحويل المبالغ كاملة.
وبينت، ان تكلفة العمالة المنزلية تبلغ 15 الف ريال بالإضافة للحجر المؤسسي، فيما ستتحمل المكاتب غرامة مالية تصل الى 20% من قيمة العقد المبرم مع الكفيل، مستبعدة، اتخاذ وزارة الموارد البشرية قرار اعفاء عن الغرامات في ظل الازمة الحالية، لافتة الى ان الوزارة لم تقدم على هذه الخطوة بالنسبة للعمالة الأوغندية سوى مرة واحدة فقط.
وأضافت، ان تكلفة الحجر المؤسسي يكلف الكفيل 3 - 4 الاف ريال، مشيرة الى ان شركات متعهدة في مختلف مناطق المملكة تقوم باستقبال العمالة المنزلية بمجرد وصولها للمطار، حيث يتم توزيعها في الفنادق ودور الايواء.
وأكدت، ان مكاتب الاستقدام تستلم العمالة المنزلية بعد انتهاء فترة الحجر المؤسسي، موضحة، ان الحجر المؤسسي اثر على اجمالي الطلبات، بحيث تراجعت بنحو 30% تقريبا بالمقارنة مع الفترة السابقة.
