”المنافسة“: 35 مليار ريال مبيعات الأدوية بالمملكة في 2021
50% نقصًا في علاجات السرطان..
أكد مدير إدارة دعم السياسات بالهيئة العامة للمنافسة الدكتور ساري الشمري، رفع ”دراسة وتحليل المنافسة في قطاع الادوية بالمملكة“ للمقام السامي.
وبين أن الدراسة أجريت بناء على توجيه من المقام السامي، وأن هيئة الخبراء، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة تدرس التوصيات التي خلصت اليها الدراسة، لافتا الى ان الدراسة سيتم نشرها بعد الاخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن الدراسة أجريت بالتعاون مع البنك الدولي، وأخذ في الاعتبار دراسة الوضع الراهن، من خلال إجراء العديد من اللقاءات مع قطاع الأعمال.
وأوضح خلال ورشة بعنوان ”المنافسة في قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية“، نظمتها غرفة الشرقية عن بعد، اليوم الأربعاء، أن الدراسة استهدفت التعرف على هيكلية السوق؛ للوقوف على انفتاحه، وكذلك التعرف على السلوك عبر الابتكار والمبيعات الإلكترونية وتطوير سلسلة التوريد، وأخيرا معرفة الأداء من خلال الانفاق الحكومي مقابل الانفاق الخاص والهوامش عبر سلسلة القيمة، مضيفا ان الهيئة تتحرك لتنفيذ التوصيات التي خلصت اليها الدراسة.
وأشار إلى أن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ”منشآت“ للعمل على وضع بعض الإجراءات والضوابط لتشجيع المنافسة في قطاع الادوية، بحيث لا تلحق الضرر بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكر ان سوق الادوية بالمملكة يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ما يعزز حجم السوق الكبير الفرص طويلة الأجل بالنسبة للشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات، وبلغت المبيعات 28,2 مليار رال في عام 2017.
وأضاف: سترفع مبيعات الادوية بالمملكة الى 37 مليار ريال في عام 2022 مقارنة بنحو 35 مليار ريال في عام 2021، وتوقعت الدراسة توقعت نمو سوق الادوية بالمملكة مدعوما بزيادة نسبة كبار السن «تبلغ حاليا نحو 5%» مع تناقص عدد افراد الاسر السعودية وكذلك تفاقم الحالات المرضية بما في ذلك الامراض طويلة الاجل والمزمنة التي تحفز الطلب على الادوية المتطورة، فضلا عن تخصص الحكومة ميزانية كبيرة للدعم وكذلك وضع تدابير متعددة للعرض والطلب وأخيرا زيادة مطردة في معدلات السياحة الطبية والعمليات الجراحية الاختيارية.
وأكمل أن الدراسة استنتجت ان القطاع العام يركز على الادوية الوصفية المحدد بالأسعار والهوامش الربحية، بينما يركز القطاع الخاص على الأدوية غير الوصفية التي لا تخضع أسعارها وهوامش ربحها لقواعد تنظيمية، لافتا الى ان الدراسة لاحظت ان الادوية التجارية الوصفية اعلي قيمة من الادوية الجنيسة في المملكة، ويعود ذلك الى تفضيل تجار الجملة والتجزئة الى توفير الادوية التجارية في الصيدليات، بسبب لوائح تحديد الأسعار على الادوية الجنيسة، مبينا، ان الادوية الجنيسة «هي الادوية الصيدلانية التي تحتوي على المادة الكيمائية نفسها لدواء كان محميا ببراءات اختراع ويسمح ببيع الادوية الجنيسة فقط بعد انتهاء صلاحية براءات الاختراع».
وأشار الى ان الدراسة كشفت الاعتماد الكبير على واردات الادوية الدولية بنسبة 65%، لافتا الى ان انتاج الادوية في المملكة لم يتجاوز 12 مليار ريال عام 2020 فيما بلغت قيمة الواردات 21 مليار ريال في ذات العام، فيما بلغت إنتاجية الادوية 13 مليار ريال عام 2021 مقابل 22 مليار قيمة الواردات في العام نفسه، متوقعًا ان تصل إنتاجية الادوية 14 مليار عام 2022 مقابل 23 مليار ريال من الواردات، فيما سيصل الإنتاج الى 15 مليار ريال عام 2023 مقابل 24 مليار من الواردات.
وقال: إن 3 دول تستحوذ على 50% من حجم السوق، فالمؤشرات المرجعية العالمية تشير الى انتشار هذا النموذج الذي تمتلك فيه مجموعة صغيرة من تجار الجملة الصحة الكبر من السوق في صناعة الادوية مثل «ايرلندا، فرنسا، المملكة المتحدة».
ولفت الى ان درجة تركز السوق في قطاع التجزئة بسوق الادوية تتراوح بين متوسطة ومرتفعة عند مراعاة كل من الصيدليات الخاصة والعامة، حيث تشكل سوق القطاع العام 70% من حصة اجمالي قطاع التجزئة ويملك قطاع التجزئة الخاصة بمفردة ما يصل الى 75% من مبيعات التجزئة في القطاع الخاص.
وأشار الى ان الدراسة لاحظت استغلال الوضع المهيمن من خلال المغالاة في التسعير وتشويه السمعة ورفض التعامل وإساءة استعمال حقوق براءة الاختراع، بالإضافة الى ظهور اتفاقيات تقييدية من خلال تثبيت الأسعار واتفاقيات تأجيل الاستبدال بالادوية الجنيسة.
وبين ان المملكة تركز حاليا على استبدال الادوية التجارية بالادوية الجنيسة، وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة من خلال إمكانية تحويل تكلفة الشراء وزيادة هدف المساهمة في الادوية الجنيسة وطلب الادوية بناء على المكونات وتسهيلات ترخيص الادوية الجنيسة، مضيفا ان أسعار الادوية الجنيسة تمتاز كونها تنافسية مقارنة بأسعار في الدول المرجعية ويرجع ذلك الى السياسات المطروحة لدعم الادوية الجنيسة.
وتابع ان الدراسة كشفت وجود نقص في الادوية التي تصرف بوصفات علاجية، حيث تصل النسبة الى 50% في ادوية السرطان و28% في مكملات غذائية ومنتجات أخرى و14% في ادوية التهاب الكبد والعدوى الخطيرة، فيما لا يوجد نقص في الادوية لا وصفية حيث تبلغ 98%.
وأضاف، ان الدراسة استنتجت وجود قصور في السلوكيات المخلة بالمنافسة، فيما يتعلق بمحدودية السياسات الخاصة بدعم الاستبدال بالادوية الجنيسة وانتشار السلوكيات والممارسات المخلة بالمنافسة وعدم توافر الهيئات المتخصصة واللازمة لتولي المسؤوليات الأساسية والتطبيق المحدود للوائح والسياسات والمبادئ التوجيهية ومحدودية قدرات الابتكار في التصنيع المحلي وقيود تظهر من خلال سياسات البيع بالتجزئة وأيضا عدم استقرار تنظيم ملكية الصيدليات وعدم كفاية التدابير لمنع نقص الادوية.
وشدت الدراسة على ضرورة تعزيز انفاذ نظام المنافسة واصلاح السياسات وتحسين النظم والعمليات الحالية وتحسين الحوكمة، مؤكدا، ان الهيئة زودت مخرجات الدراسة لجهات ذات العلاقة «هيئة الغذاء والدواء وهيئة المحتوى المحلي ووزارة الصحة والشركة الوطنية للشراء الموحد»، مبينا، ان الدراسة طالبت بانشاء وحدة متخصصة لمراقبة التزام ذوي المصلحة بالانظمة واللوائح وكذلك انشاء لجنة متخصصة تحت اشراف منظم القطاع «الهيئة العامة للغذاء والدواء» لانشاء نظام تقارير مفصل لمتابعة ايراد تجار الجملة وتجار التجزئة وهوامش الربح.
