8 مشاكل أساسية لـ ”سوق الاتصالات“.. وتحرك لزيادة الفرص الاستثمارية
أكد مدير عام تمكين تقنية المعلومات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالعزيز الهليل، أن سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة يعاني من 8 تحديات ومشاكل أساسية، وهي: عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للشركات وعدم وجود قناة موحدة للتواصل والافتقار لنظرة واضحة للسوق وتعددية الجهات للتسجيل ومحدودية الدعوة للمشاريع والتردد في دخول الشركات العالمية للسوق وقلة الشراكة والاستحواذ أو الاندماج وعدم وجود محفز لتطوير جودة الخدمات.
وقال: خلال ورشة عمل بعنوان ”دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تمكين تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة“ التي نظمتها غرفة الشرقية عن بُعد، اليوم، إن الحلول المطلوبة لمعالجة تلك المشاكل تتمثل في إيجاد نقطة اتصال موحدة وصياغة رؤية واضحة وإيجاد قناعة للدعم والتمكين وكذلك تطوير الجودة.
ولفت إلى أن الهيئة عمدت لمعالجة هذه التحديات بإطلاق منصة ”تك الإلكترونية“، بهدف زيادة الشفافية في السوق ومواءمة قوى العرض والطلب وتحقيق المنافسة العادلة وتمكين المنشآت من ربط أعمالها وخدماتها مع التصنيفات.
وأشار إلى أن المميزات التي تقدمها منصة ”تك“ تتمثل في زيادة الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات وفتح قناة اتصال مباشرة مع الهيئة وتركيز مبادرات الجهات الداعمة للقطاع على المنشآت المسجلة في المنصة وتسجيل المنشأة في تصنيف أعمال متخصص وموثوق في القطاع والمشاركة في البرامج والمبادرات التطويرية، وتمكين قياس نضج أعمال المنشآت المسجلة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تصنيف أعمال سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، من خلال تقسيمها إلى 5 فئات وهي أجهزة تقنية المعلومات تشمل جميع أنواع منتجات أجهزة تقنية المعلومات باستثناء أجهزة التقنيات الناشئة والبرمجيات التي تشمل جميع البرمجيات التقليدية التي تتضمن برامج الحاسب الآلي وأنظمة التشغيل المستخدمة في الأجهزة، وخدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتشمل جميع الخدمات التي تسمح بالوصول إلى الشبكة عبر موارد وخدمات خاصة بالاستضافة وخدمات تقنية المعلومات، وتشمل جميع الخدمات المشتركة والمرتبطة ببقية فئات التصنيف، مثل الاستشارات والإدارة والتشغيل والصيانة والتطوير، وتكامل الأنظمة، وأخيرًا التقنيات الناشئة، وتشمل جميع الابتكارات التقنية، وتحقيق ميزة تنافسية على التقنيات السائدة.
وأكد أن التصنيف يعالج ضعف عدالة المقارنة الفنية التخصصية، إذ لا يوجد تصنيف متخصص للقطاع يعرف المستوى الفني لتلك الجهات بتخصصاتها، ويمكن الاعتماد عليه، مشيرًا إلى أن التصنيف يشمل جميع القطاعات الرئيسية والقطاعات الفرعية الخاصة بتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وبالإضافة لمعرفة التنافسية، وحجم السوق في كل فئة من فئات التصنيف.
وأضاف إن إستراتيجية الهيئة تتحرك للتركيز على أعلى قيمة من الفئات سريعة النمو، عبر زيادة عدد الحلول المطورة محليا لتصبح منشأ عالميًا رئيسيًا للحلول الذكية، وتطوير واستخدام حلول التقنيات الناشئة المبتكرة، بالإضافة الى تمكين توطين خدمات مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية ذات المستوى العالمي من خلال الشراكات الدولية وتطوير لاعبين محليين متمكين من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم، من خلال تطوير شركات خدمات تقنية معلومات محلية قوية مع أدوار أكثر صلة تؤديها الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات المحلية بما يتماشى مع الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز التطوير في فئات الأجهزة والبرمجيات لقطاعات محددة، بواسطة توسيع القيمة المضافة للأجهزة على طول سلسلة القيمة في صناعات مختارة، وتطوير حلول برمجية محلية في صناعات مختارة.
وأشار إلى أن الأهداف التمكينية من الإستراتيجية تتمثل في خلق بيئة حوكمة وتنظيمية شاملة، وشفافة عبر تطوير حوكمة وتنظيمات شفافة للقطاع وتمكينه، وكذلك تعزيز ورفع ثقة الشركات في لوائح تنقية المعلومات والتقنيات، بالإضافة إلى تعزيز الموارد ذات السلة لتسهيل نمو قطاع المعلومات والتقنيات الناشئة، عبر جاهزية المواهب المحلية وخلق فرص عمل وتوفير خيارات التمويل وبيئة الاستثمار التقني الجذابة، والوصول إلى بنية تحتية لتقنية المعلومات والاتصالات على مستوى عالمي لدفع التحول الرقمي للحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف إن الهيئة قامت بإجراء بحثًا أوليًا مكثفًا من مصادر البيانات المنظمة وغير المهيكلة باستخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية، إضافة إلى إجراء 70 مقابلة مع أصحاب المصلحة، فضلًا عن تنظيم ندوتين عبر الإنترنت مع 20 شركة، لافتًا إلى أن الهيئة عمدت إلى تحليل 4 قواعد بيانات حكومية، فضلًا عن تحليل 6500 موقع.
وقال إن الهيئة أطلقت دليلًا شاملًا يتضمن نشر المعلومات القابلة للنشر في السوق، بالإضافة لاستخدامه قناة موحدة لمعرفة السوق، وتوضيح الشركات العاملة في كل فئة من فئات التصنيف، وتقديم صورة أوضح للسوق لبناء إستراتيجيات ومبادرات فعّالة للاستثمار وتوطين المحتوى المحلي، فضلًا عن سرعة الوصول إلى الجهات العاملة، وإعطاء حرية الاختيار حسب نوع الأعمال المطلوبة، وكذلك تعزيز الثقة للاستثمار في السوق السعودي.
