500 مليون ريال إجمالي صادرات التمور خلال 3 أشهر
قدر رئيس قسم التسويق بمركز النخيل والتمور بالأحساء، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس زكي العليو، إجمالي صادرات المملكة من التمور خلال الربع الأول من 2012 بقيمة 500 مليون ريال.
فيما بلغت قيمة الصادرات 928 مليون ريال في عام 2020، لافتًا إلى أن المملكة تصدر إلى نحو 107 دول من أصناف ”خلاص - سكري - برحي - سقعي - مجهول“..
وقال اليوم الأربعاء، خلال ورشة عمل بعنوان ”تسويق التمور في المملكة وافع وتحديات“، نظمتها غرفة الأحساء ”عن بعد“: إن معدل نمو أعداد النخيل 61% خلال 19 عامًا؛ ليتجاوز العدد 13,234 مليون عام 2018 مقابل لاكثر من 19,305 مليون نخلة عام 1999، فيما ارتفع الإنتاج لاكثر من 1,539 مليون طن عام 2018 مقابل 712,266 الف طن عام 1999 بزيادة 216%، حيث تنتج 5 مناطق 84% من انتاج التمور وهي ”الرياض - القصيم - المدينة المنورة - الشرقية - حائل“ بينما تمثل 10 مدن نحو 50% من انتاج التمور وهي ”بريدة - الاحساء - العلا - المدينة المنورة - الخرج - البكيرية - بيشة - عنيزة - عيون الجواء - وادي الدواسر“، مضيفا، ان 10 أصناف تمثل 78% من اجمالي الإنتاج وهي ”خلاص - سكري اصفر - صفري - برني - حلوة - برحي - سري - عجوة - سقعي - روثانة“.
وأضاف أن التمور أحد 7 سلع استراتيجية للامن الغذائي بالمملكة، حيث يوجد اكثر من 31 مليون نخلة، فيما يتجاوز الإنتاج 1,5 مليون طن سنويا، اذ يوجد 323 صنف تمر تتفاوت من حيث القيمة التجارية وطور النضج والرطوبة والحجم والمذاق، بينما يوجد 38 صنفا تجاريا من اجمالي 323 صنفا، لافتا الى ان التمور قابلة للاستهلاك ”نثر، معبأة، مصنعة“ والحفظ لعدة شهور.
وذكر ان ابرز التحديات التي تواجه الطلب على التمور تتمثل في تطوير الإنتاج وانخفاض أسعار بيع تمور المزارعين وتدني التكاليف ورفع مستوى الجودة والتصنيع ومحلات التجزئة والتصدير.
وشدد على أهمية تطوير انتاج التمور مع مراعاة الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة أهمها المياه، كذلك استخدام الموارد المالية، لافتا الى ان تطوير انتاج التمور بحاجة الى مجهود كبر، حيث ان انتاج التمور يتعرض لمخاطر طبيعية واقتصادية وكذلك عدد النخيل المثمر 25,6 مليون نخلة وأيضا محدودية القدرة على تغيير الاستثمار في التمور او الأصناف المزروعة خلال سنوات قليلة.
وأكد ان التغلب على تحدث تطوير انتاج التمور يسهم في تحقيق الهدف من الاستثمار في التمور وتمكين القطاعات الأخرى من القيام بدورها نتيجة وجود انتاج تمور جيد.
ورأى ان انخفاض أسعار بيع تمور المزارعين ناجم عن التوسع في زراعة بعض الأصناف وطبيعة التسعير على أساس العرض والطلب وعدم انتظام المزارعين في جمعيات تعاونية واغراق الأسواق بالتمور في بعض الأيام وتضارب مصالح تجار الجملة والمصانع والمزارعين ومدى إمكانية توسيع دعم الحكومة لاسعار بيع المزارعين للتمور.
وأشار الى ان التغلب على انخفاض سعر التمور يسهم في استمرار المزارع في انتاج التمور نتيجة تحقيقه أرباح اعلى وتخفيف عبء الجهات الحكومية للمزارعين.
وذكر ان تدني تكاليف انتاج التمور مرنبط بعدم توفر السجلات المزرعية عند كثير من المزارعين ووجود فقر في الدراسات الخاصة بالتكاليف في قطاع التمور وكذلك زيادة التكاليف الاستثمار والتشغيل في قطاع النخيل.
وبين أن التغلب على هذا التحدي يسهم في جعل منتجات التمور في متناول شريحة اكبر من المستهلكين بأسعار مناسبة وزيادة أرباح المزارع.
واكد ان جودة التمور مرتبط بمدخلات الإنتاج والعمليات الزراعية، كما ان الجودة تحددها اشتراطات الأسواق ”المحلية - الخارجية“ وطلب المستهلك، لافتا الى ان الجودة لم تعد خيار للمزارعين والمصنعين، فبعض الأسواق تشترط تقديم شهادات جودة، كما ان الإنتاج من اجل التصدير يحفز المزارعين على الاهتمام بالجودة.
وتابع ان التغلب على تحدي الجودة يساعد في اقبال المتسهلك على استهلاك تمور امنة وذات سلامة غذائية ويحقق أهدافه من استهلاك التمور وتمكين التمور السعودية من المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار الى تصنيع التمور فرصة متاحة نتيجة توفر التمور الخام والعمالة نصف الماهرة، مما يحفز على انشاء مصانع تمور، بالإضافة ذلك فان المصانع لديها القدرة على التعامل مع مختلف أصناف التمور، لافتا الى ان الصناعات التحويلية في التمور من الفرص الاستثمارية التي تحقق الإيرادات والنمو في السنوات القادمة، كما ان بعض الصناعات التحويلية من التمر تواجه منافسة سعرية من الصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية الأخرى.
وتابع أن استهداف المصانع للأسواق الخارجية يتطلب تكاليف استثمارية اكثر والتزام اكثر بالاشتراطات، مبينا، ان التغلب على تحدي التصنيع يسهم في الاستفادة من مختلف مستويات جودة التمور واختلاف طبيعة اصنافها والتنويع في استهلاك منتجات التمور ”نثر - معبأة - صناعات تحويلية“ وتحقيق إيرادات اعلى من الاستثمار في التمور نتيجة القيمة المضافة والاسهام في زيادة صادرات التمور وإيجاد علاقات وثيقة وتعاقدية بين المزارعين والمصانع وتوفير فرص عمل.
وقال: إن محلات التجزئة نقطة التقاء المستهلك النهائي بمنتج التمور، حيث تعتبر محلات التجزئة من اهم المنافذ التي تمكن المستهلك بالتعرف على مستوى جودة التمور المعروضة، لافتا الى ان محلات التجزئة تواجه منافسة من التجارة الالكترونية.
وأكد أن محلات التجزئة تلعب دورا غير مباشر في تصدير التمور من خلال تعرف الزوار الأجانب على التمور، مشيرا الى ان التغلب على تحدث محلات التجزئة يساعد في خلق الطلب على التمور وتكامل القطاعات بعضها بالبعض،.
وأوضح ان أسواق التمور الخارجية تتفاوت من خلال الاشتراطات فيما يتعلق بتصدير التمور، لافتا الى وجود نمو في الطلب العالمي على التمور وهناك حاجة لزيادة نسبة التمور المصدرة الى التمور المنتجة.
وشدد على أهمية معرفة توجهات الدول المنافسة في تصدير التمور للأسواق الخارجية ومؤكدا، وجود إمكانية عالية للتمور السعودية في الدخول بالأسواق الخارجية، مضيفا، ان التغلب على تحدي تصدير التمور يساعد في تحقيق إيرادات إضافية من الاستثمار في التمور ويربط منتج التمور بالأسواق الخارجية ويحفز على تطوير منتج التمر، بحيث يتم انتاج تمور تتوافق مع الأسواق الخارجية.
