”54 مليار ريال“ قيمة الأوقاف العامة بالمملكة
قال الدكتور محمد السحيباني، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إن المؤسسات الوقفية تمثل العمود الفقري للقطاع غير الربحي في المملكة حيث يسهم قطاع الأوقاف مع القطاعين الرئيسين في الاقتصادين العام والخاص، في الناتج المحلي الإجمالي.
خدمات عامة
وأوضح السحيباني، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الأوقاف، مساء أمس، وأداره صلاح الزامل، أن قطاع الأوقاف يسعى لتقديم خدمات عامة تهدف الدولة لتحقيقها بموارد تحول بشكل تطوعي من القطاع الخاص.
وبين أن القطاع غير الربحي يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ولهذا اهتمت الرؤية برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
أهمية اقتصادية
وأشار إلى تقرير أهم النتائج ذات العالقة بالأهمية الاقتصادية لقطاع الأوقاف في المملكة والذي كشف بمعلومات هامة عن الأوقاف العامة التي تشرف عليها الهيئة العامة للأوقاف وجهات حكومية أخرى، حيث تبلغ قيمة الأوقاف العامة 54 مليار ريال، وتشرف الهيئة على 14 مليارًا منها.
نسبة العقار
وأضاف: يمثل العقار ما نسبته 80 بالمائة من الأوقاف التي تشرف عليها الهيئة، وبلغ حجم عائداتها السنوية 325 مليون ريال، وأنفق من هذه العوائد 13,1 بالمائة على المصارف المستهدفة، فيما أعيد استثمار النسبة الأكبر 86,9 بالمائة لتنمية الموارد الوقفية.
موارد مالية
وتابع: أما الأوقاف الأهلية التي يديرها الأفراد أو المؤسسات والشركات غير الربحية والجمعيات الخيرية فتتجاوز أصولها 300 مليار ريال، وتسهم في 49 بالمائة من الموارد المالية للمؤسسات الخيرية في المملكة.
إحصائية خاصة
وخلص الدكتور السحيباني إلى أن قياس الأهمية الاقتصادية لقطاع الأوقاف يتطلب معاملة إحصائية خاصة، لأنه يعتمد على مدخلات ومخرجات لا يتم تبادلها في السوق بتكلفتها الحقيقية، وأن أفضل منهجية متاحة لقياس الأهمية الاقتصادية لقطاع الأوقاف هو معاملته كقطاع ضمن الحساب الفرعي للقطاع غير الربحي.
تحديث المسوحات
وأوصى بضرورة تحديث المسوحات الحالية المتعلقة بالقطاع غير الربحي والعمل التطوعي بما يضمن استخلاص مؤشرات خاصة بقطاع الأوقاف ضمن مؤشرات الحساب الفرعي للقطاع غير الربحي في المملكة.
