تعرف على مبادرات الشرقية في ملتقى ”إمارات المناطق“..
158 عملية لـ ”قياس رضا المستفيدين“.. وخفض الحوادث الجسيمة
شارك مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، أمس، فعاليات الملتقفيى الأول لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، الذي تنظمه إمارة المنطقة الشرقية برعاية من قبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وذلك وسط مشاركة 13 إمارة على مستوى مناطق المملكة بمركز الملك عبدالعزيز العالمي ”إثراء“ والذي يستمر على مدى يومين.
وأشار رئيس اللجنة العليا للمشروع الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، إلى وقوف المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني على استعراض المحطات الاستراتيجية التي مر بها المشروع والفصول الناجعة التي شهدها منذ نشأته عام 1429ه بموجب قرار من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى القطاع العام في المملكة.
وأشار إلى وقوف القحطاني على الأهداف الرئيسية التي تحققت للمشروع كشريك استراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين سواء على مستوى الاجهزة أو الخدمات الحكومية الميدانية وذلك وفقاً لمعايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تقديم الدعم الاستشاري والتدريب لتلك الجهات وقياس الأثر وتحفيزهم على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.
وتابع: قام المشروع وفقاً للإحصائيات التي استعرضها المدير التنفيذي ب 158 عملية قياس وقياس أثر لمختلف الأجهزة الحكومية بمدن ومحافظات المنطقة حيث مكن ذلك المسئولين من تحديد المؤشرات التي يجب التركيز عليها أو تحسينها بما ينعكس إيجاباً على رضا المستفيدين تخللها تصميم مجموعة مختلفة من الاستبانات وفقاً لطبيعة الخدمات التي يقدمها الجهاز متضمنة استبانات باللغتين العربية والأنجليزية طبقاً للمستفيدين من خدمات الجهاز، تزامن معها تنفيذ أكثر من «60» ورشة عمل حيث تم على اثرها إعداد «176» تقرير وعدداً من الأدلة الإجرائية، وصولاً لإنتاج فيلم تعريف بالمشروع.
وتابع: ألمح القحطاني إلى الخطة السنوية التي يضعها المشروع بعد دراسات علمية مستفيضة والتي تأتي إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه، يتم على أثرها تحديد الجهات المراد قياس مستوى خدماتها، فضلاً عن استعانة المشروع بنتائج أراء مجموعات التركيز التي يقوم بتنفيذها المشروع من وقت لآخر، إضافة للمسوحات الالكترونية التي يقوم بها المشروع للتعرف على أولويات القياس، وصولاً لحجم الشكاوى التي ترد للمشروع من قبل المستفيدين، إلى جانب متابعة المشروع لما يطرح في الساحة الإعلامية تجاه فرص التحسين لبعض خدمات الأجهزة.
من ناحيته، قدم أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله الراجحي، عرضاً يلخص أبرز منجزات وأعمال لجنة السلامة المرورية بالمنطقة.
وعرّج الراجحي في العرض على واقع السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية قبل إنشاء اللجنة، موضحًا أن مؤشرات الحوادث الجسيمة وما ينتج عنها من وفيات واصابات بليغة كانت في نمط تصاعدي عام بعد عام مما استدعى إمارة المنطقة الى تنسيق جهود جميع الجهات المعنية عبر انشاء لجنة تعنى برفع مستوى السلامة المرورية على طرق المنطقة.
وأشار إلى إعداد خطة إستراتيجية مدتها 10 سنوات، وخطة تنفيذية كل 5 سنوات. وقد تم إعتماد هذه الإستراتيجية من قبل الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله تعالى، ولي العهد والنائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية في 2012م.
وأضاف: في البداية هدفت الاستراتيجية إلى خفض إجمالي عدد الحوادث الجسيمة ”حوادث الوفيات والإصابات البليغة“ بنسبة 30% خلال 10 سنوات من بدء تطبيق الاستراتيجية.
وأوضح أن اللجنة تخطت هذا الهدف قبل نهالية الخطة الخمسية الأولى حيث انخفضت الحوادث الجسيمة بنسبة 41% بعد 5 سنوات من البدء بأعمال اللجنة، مما دعى اللجنة لوضع هدف إستراتيجي جديد للخطة الخمسية الثانية وهو تقليل عدد الحوادث الجسيمة بنسبة 29% بنهاية عام 2022م ليصبح المجموع الكلي 70% منذ بدء أعمال اللجنة.
وتابع أن اللجنة اقتربت من هذا الهدف، حيث بلغ انخفاض الحوادث الجسيمة بالمنطقة بنسبة 65% بنهاية 2020م.
وأستعرض أبرز مبادرات ومشاريع اللجنة في جميع محاورها الضبطية والهندسية والتوعوية واإستجابة للطوارئ والتي ساهمت في بناء منظومة سلامة مرورية فعالة وضعت المنطقة الشرقية في مقدمة ترتيب مناطق المملكة في أقل معدلات وفيات وإصابات الحوادث الجسيمة لكل 100 الف نسمة.
وأوضح الراجحي بأن اللجنة تعمل حالياّ على تحديث إستراتيجيتها للحفاظ على ريادة المنطقة الشرقية في مجال السلامة المرورية، ولدعم المستهدفات الوطنية في رؤية 2030 في هذا الجانب.
فيما شارك مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية في الملتقى الأول لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية.
واستعرض الأمين العام لولوة الشمري أمام الحضور جهود المجلس الذي تم تأسيسه كإحدى مبادرات إمارة المنطقة الشرقية 2015، والذي يهدف إلى تحفيز القطاعات الثلاث على التكامل وبناء الشراكات وتبني مبادرات ونشاطات تستهدف تعزيز العمل في مجال المسؤولية الاجتماعية ونشر ثقافتها وتنعكس إيجابًا على التنمية المستدامة في المنطقة.
وأضافت: ساهم المجلس بالعديد من المبادرات والمشاريع ذات البعد والتأثير والتي تتناغم مع رؤية المملكة 2030 مع القطاعات الثلاث، ومن أبرزها دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية النسخة الأولى والثانية، ودبلوم المسؤولية الاجتماعية، والدليل الوطني للمسؤولية الاجتماعية، وحديقة النورس، والتوطين بالاستثمار الاجتماعي، وتمهين، وجسر تنمية، ونقوش الشرقية.
يذكر أن المجلس قدم للمجتمع منذ انطلاقته أكثر من 115 مبادرة ومشروع ومشاركة، استفاد منها أكثر من 2,266.020مليون مستفيد ومستفيدة، بقيمة اقتصادية تطوعية تجاوزت 10,264.463 مليون ريال
