ال خريف: اسماك القطيف تفتقر للعلامة التجارية للانتشار بشكل اوسع
أكد محافظ القطيف إبراهيم آل خريف، ضرورة تهيئة البيئة الصناعية والتجارية؛ لمساعدة المستثمرين، لافتا إلى ضرورة بحث الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، حيث تحتضن المحافظة مساحات واسعة من المزارع.
وأضاف آل خريف خلال لقاء مجلس أعمال القطيف، امس الأربعاء بفرع غرفة الشرقية بالقطيف، أن غرفة الشرقية تقوم بدور كبير في تهيئة المناخ الاستثماري لاستقطاب المستثمرين.
وأوضح أن القاء فرصة للانطلاق بالعمل لجعل المحافظة حلقة وصل بين الجهات الحكومية بين القطاع الخاص لدعم المحافظة في كافة الأصعدة، مشددًا على بحث الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، حيث تحتضن المحافظة مساحات واسعة من المزارع.
وطالب برسم خطة لتطوير القطاع الزراعي بالتنسيق مع الجهات الأخرى، داعيا للتنسيق مع وزارة السياحة للنهوض بالسياحة الزراعية، مبينًا أن المحافظة حريصة أن تكون مظلة حكومية.
ولفت إلى أن المحافظة تمتلك قاعدة بيانات باعداد المزارعين، متمنيا الوصول إلى مرحلة تأجير المنتجعات الزراعية لاستقطاب السياح.
وأشار إلى عقد اجتماع مع مركز الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية وجمعية صيادي وصيادي الأسماك للوقوف على الإشكاليات والملاحظات، مؤكدا، ان الثروة السمكية من المزايا النسبية العالية في المحافظة.
ودعا إلى وضع العلامة التجارية لأسماك المحافظة لتميزها عن بقية الأسماك في مناطق المملكة الأخرى، مطالبا بضرورة الاستفادة من التقنية الجديدة لوضع العلامة التجارية، مؤكدًا أن وضع العلامة التجارية لاسماك القطيف يسهم في بيئة تنافسية في جودة المنتج، مما يحفز الصيادين على طرح المنتج بجودة عالية.
وأبدى استيائه من انعدام مطاعم الأسماك الحديثة بأكبر سوق أسماك بالشرق الأوسط، مطالبا بافتتاح مطاعم للاسماك على الهواء الطلق في جزيرة الأسماك التي ستفتتح قريبا.
وشدد على أولوية الاستثمار لرجال الأعمال في المحافظة، بالإضافة لاستقطاب الاستثمارات من خارجها، معتبرًا اللقاء بداية للانطلاق للنهوض بمستوى الاستثمار في المحافظة، متطلعا إلى عقد المزيد من اللقاءات مستقبلا لتحقيق الأهداف المرجوة.
وانتقد الأرقام على الشاشات بدون الترجمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الاجتماعات مع المجالس البلدية والمحلية تتضمن الكثير من الأرقام والمشاريع، بيد أن التحدي يكمن في القدرة على ترجمتها على أرض الواقع.
وقال: إن المحافظة على استعداد لدراسة جميع الأفكار الساعية للنهوض بالمحافظة، مشيرا إلى ان جميع الأفكار بحاجة إلى دراسة جدوى لتجد طريقها نحو التطبيق، مؤكدًا أن أبواب ولاة الأمر مفتوحة.
وحول الاستثمار الرياضي بالقطيف، بين أنه اجتمع مع جميع مجلس الإدارة في 13 ناديًا رياضيًا بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات منها تنشيط الجانب الاجتماعي وتفعيل الجوانب الرياضية في مختلف الأنشطة.
وتابع أن البيروقراطية ما تزال قائمة فيما يتعلق بالاستثمار الرياضي، فان وزارة الرياضة ما تزال ترفض السماح للنوادي الرياضية للاستثمار، متطلعا السماح للنوادي الرياضية للاستثمار مع تغير العديد من الإجراءات.
وتابع أنه عقد اجتماعات مع أرامكو السعودية بشأن المحجوزات، خاصةً أن أرامكو تمتلك حق الامتياز مما يتطلب نفسا طويلا لانهاء الملف، مشيرا إلى ان المحافظة على استعداد لدراسة ملف لانشاء مدينة صناعية.
وأشار إلى عدم وجود قيود على أي محافظة من محافظات الوطن في كافة المجالات، ووجود الأنظمة والاشتراطات لدى مختلف الجهات الحكومية، مبينًا أن وجود مبررات لدى الجهات الحكومية في وضع الاشتراطات.
من ناحيته، قال رئيس غرفة الشرقية عبد الحكيم العمار: إن الغرفة قطعت شوطا كبيرا للحصول على الموافقة لإنشاء مدينة صناعية بالقطيف، مؤكدا أن الحصول على الموافقة النهائية ناجم عن إشكالية بين وزارة الدفاع ووزارة الصناعية.
وأشار إلى أن الغرفة تواصل جهودها للحصول على الموافقة النهائية، مبينًا أن المدينة الصناعية تتوسط الجبيل والقطيف، حيث ستحتضن الصناعات التحويلية مثل الصناعات الأسماك للاستفادة من المزايا النسبية في المحافظة.
وأكد وجود فرص استثمارية واعدة في المحافظة منها الاستثمار في المطاعم البحرية أو المنتجعات السياحية، داعيا للبحث عن الاستثمار في هوية المحافظة، مطالبًا بالمبادرة في الاستثمار قبل اقتناصها من المستثمرين الآخرين.
فيما بين رئيس مجلس أعمال القطيف بفرع غرفة الشرقية المهندس عبد المحسن الفرج، أن الهاجس الأكبر لدى غرفة الشرقية يتمثل في تطوير ريادة الأعمال في المحافظة، مشيرًا إلى وجود مزايا نسبية كثيرة في القطيف منها الموارد البشرية الوطنية ذات الكفاءة العالية والقادرة على الفروق في الاعمال.
وتابع أن المجلس ركز في الفترة الأخيرة على البرامج لمساعدة الشباب في تطوير الاعمال، لافتا إلى وجود فرص استثمارية ضخمة في المحافظة.
وأضاف أن مجلس الأعمال يعمل على تشجيع المستثمرين سواء من داخل المحافظة أو خارجها، مؤكدًا أن المحافظة من المحافظات الواعدة، فجميع المشاريع نسبة نجاحها مرتفعة للغاية.
وذكر أن تطوير قطاع الأوقاف من المجالات الواعدة في المحافظة بالتعاون هيئة الأوقاف، وأن القطاع العقاري من القطاعات الواعدة في القطيف، حيث توجد فرص استثمارية كبرى للتطوير.
وأكد أن غرفة الشرقية أجرت العديد من الدراسات سواء في الثروة السمكية أو القطاع الزراعي، داعيا المستثمرين للاستفادة من تلك الدراسات، حيث تقدم بشكل مجاني للجهات الاستثمارية الراغبة في الاستثمار بالمحافظة.
وذكر أن طرح الفرصة الاستثمارية لإنشاء فندق في المحافظة ضمن الأفكار التي طرحت في منتدى الاستثمار بالقطيف، مبينًا أن مجلس الأعمال بالتنسيق مع بلدية المحافظة تم اختيار الموقع.
ولفت إلى أن العراقيل السابقة تمت إزالتها ومنها عدم وجود مستثمر جاد نتيجة عدم جدوى اقتصادية، مؤكدًا أن مجلس الاعمال أنجز الجدوى الاقتصادية لإنشاء الفندق، والتي كشفت عن المردود الاستثماري مجزي، مما ساهم في تشجيع المستثمرين من داخل المحافظة وخارجها لاقتناص هذه الفرصة.
وأشار إلى أن مجلس الأعمال يركز على المزايا النسبية للمحافظة منها المواقع الاستثمارية والموارد البشرية وبرامج حكومية متاحة، لافتا إلى ان التمويل الحكومي لا يشكل معضلة لرواد الاعمال، حيث الهوامش الربحية منخفضة للغاية.
وشدد على أهمية مشاركة القطاع الحكومي ومنها المحافظة، مبينا أن مجلس الأعمال على استعداد للتعاون مع كافة المبادرات التي تسهم في النهوض بالقطاع التجاري بالمحافظة.
وأكد وجود عدد كبير من المبرمجين في محافظة القطيف، معتبرا ذلك احدى المزايا النسبية بالمحافظة، داعيًا غرفة الشرقية لتبني هذه الفئة لفتح المجال امامها في قطاع الاعمال.
ولفت إلى وجود العديد من التحديات وكذلك تواجد العديد من القرارات القديمة بالجهات الحكومية ليست مواكبة للتوجه الحالي، مطالبًا بضرورة العمل لمعالجتها بطريقة مناسبة.
