القطيف.. تطبيق رسوم التحميل والتنزيل بسوق الأسماك بعد غد السبت
بعد نحو شهرين من التأجيل حددت الشركة المستثمرة لجزيرة الأسماك بالقطيف يوم السبت القادم الموافق 15 رمضان الجاري موعدا رسميا للبدء في تطبيق رسوم التحميل والتنزيل في ساحة المزاد العلني ”المفرش“.
وكشف مستأجرو المفارش عن تلقي خطابات تحمل في طياتها موعدا رسميا لبدء تطبيق رسوم التحميل والتنزيل بواقع 5,75 ريالا لكل ثلاجة ”بانة“ اعتبارا من بعد غد السبت، مشيرين إلى الشركة المستثمرة لم تعط المزيد من التفاصيل باستثناء الاخطار ببدء العمل في القرار الذي تم التوصل اليه بتجميد بشكل ”مؤقت“.
وذكروا، ان الشركة المستثمرة أرسلت الخطابات اليوم الخميس لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في سوق الجملة بجزيرة الأسماك بمحافظة القطيف.
يأتي تحديد الموعد الجديد لبدء تطبيق رسوم التحميل والتنزيل في اعقاب الاتفاق ”المؤقت“ الذي تم الاتفاق عليه في منتصف فبراير الماضي بين مستأجري المفارش والشركة المشغلة لجزيرة الأسماك والقاضي بتجميد رسوم الثلاجات ”البانات“ لمدة 10 أيام.
وستبدأ الشركة المستثمرة اعتبارا من السبت في تفعيل قرارها القاضي بفرض رسوم بقيمة 5,75 ريالا على الثلاجة الواحدة في عمليات التحميل والتنزيل للعمالة التابعة للشركة المستثمرة للجزيرة.
كشف
ويطالب مستأجرو المفارش بإعادة النظر في الزام الزبائن في سوق الجملة على تشغيل العمالة التابعة للشركة المشغلة لجزيرة الأسماك، بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 5% كخدمات إضافية على قيمة العقد المبرم بين الطرفين وكذلك فرض رسوم على دخول المركبات سواء بالنسبة للصيادين أو المتسوقين أو باعة الأسماك بالتجزئة، بالإضافة إلى ممارسة الاحتكارية عبر اجبار باعة الأسماك على شراء الثلج من الشركة المشغلة للجزيرة، فضلا عن ارتفاع قيمة الايجار السنوي، حيث يتوزع السوق على قسمين الأول 500 متر مربع بسعر 2000 ريال للمتر المربع الواحد والثاني 1000 متر بسعر 1500 ريال للمتر المربع الواحد،
واعتبر باعة الأسماك آنذاك عودة النشاط التجاري لاسواق الجملة ”الحراج“ بعد ازمة ”الثلاجات“ خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدين، ان الاتفاق ”المؤقت“ بتجميد رسوم الثلاجات البالغة 5,75 ريالا للثلاجة الواحدة في عمليات التنزيل والتحميل، مؤكدين، ان المطالب المتعلقة بإعادة النظر في العديد من البنود التي وضعتها الشركة المشغلة لجزيرة الأسماك، ومنها في الزام الزبائن في سوق الجملة على تشغيل العمالة التابعة لها، مطالبين، بضرورة إعادة النظر في الرسوم الإضافية على قيمة العقد المبرم بين الطرفين والبالغة 5%.
وشددوا على أهمية إعادة صياغة العقود بشكل ترضي جميع الأطراف، لاسيما فيما يتعلق بفرض رسوم على دخول المركبات سواء بالنسبة للصيادين أو المتسوقين أو باعة الأسماك بالتجزئة،
طالبوا بضرورة انهاء بعض الممارسات الاحتكارية التي تحاول الشركة المشغلة لجزيرة الأسماك فرضها على الباعة من خلال حصر التعامل مع شركة الثلج التابعة لها وعدم السماح بالتعامل مع الشركات المنافسة، مشددين على أهمية التحرك باتجاه إعادة النظر قيمة الايجار السنوي البالغ 24 الف ريال تقريبا في سوق التجزئة.
وكانت بلدية القطيف تدخلت آنذاك لمعالجة الازمة من خلال عقد اجتماع مع مستأجري المفارش بسوق الجملة ”الحراج“ لمعالجة ازمة ”الثلاجات“ والمساهمة في إيجاد حلول مناسبة، حيث اسفر الاجتماع عن التوصل إلى اتفاق مع مستأجري المفارش للعودة مجددا لممارسة العمل في الموقع الجديد لفترة محددة.
